لطفاً کمی صبر کنید...
خبر اقتصاد جهان

واردات برنج با تاییدیه سلامت انجام می‌شود

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از میزان، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به اینکه در کشور یک میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون تن برنج تولید می شود، افزود: به منظور تامین نیاز بازار داخل که سه میلیون تا سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن است ما به التفاوت تولید تا نیاز بازار ، وارد خواهد شد.وی گفت: در سال های گذشته نیز کمبود بازار داخل از واردات تامین می شد و امسال وزیرجهادکشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی پس از فصل برداشت و عرضه برنج داخلی به بازار در مذاکرات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه واردات برنج را مطرح کرد.معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی افزود: براساس این برنامه واردکنندگان علاوه بر پرداخت ما به التفاوت قیمت برنج به خزانه کشور تا اول مرداد سال آینده مجوز واردات دارند و پس از آن واردات برای حمایت از تولیدات داخل و جلوگیری از ضرر و زیان به کشاورزان متوقف خواهد شد.وی گفت: این برنامه پس از بررسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شورای اقتصاد ارسال و در آنجا نیز حدود دو هفته پیش تصویب شد.معاون امور برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی افزود: در مصوبه شورای اقتصاد نیز تاکید شده است واردکنندگان باید به ازای واردات هر کیلوگرم برنج ۵۰۰ تومان ما به التفاوت پرداخت کنند.بخشنده گفت: این مبلغ به خزانه کشور واریز می شود تا در طرح های مختلف کشاورزی هزینه شود.وی افزود: پس از تصویب وارات برنج در شورای اقتصاد وزیرجهادکشاورزی در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات برنج را خواستار شده است.معاون امور برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت : حدود یک میلیون تن برنج وارد خواهد شد و از آنجا که واردکنندگان نیز در پی بازگشت سرمایه خود هستند در پی واردات بیشتر نخواهند بود.بخشنده افزود: مصوبه شورای اقتصاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.وی درباره سلامت برنج های وارداتی گفت: برنج یا هر نوع ماده غذایی وارداتی از کشور مرجع صادرکننده گواهی تایید سلامت دارند و علاوه بر آن سازمان حفظ نباتات نیز از محموله های وارداتی نمونه برداری و آزمایش می کند و پس از تایید سلامت اجازه ترخیص می دهد.معاون امور برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی درباره داستان سیب زمینی های معدوم شده گفت: این مورد در حوزه سازمان مرکزی تعاون روستایی است از ان سازمان سوال کنید.

شرط جدید گمرک برای واردکنندگان

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از میزان، مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه معاون اول رئیس جمهور با وزیر و معاونان وزیر اقتصاد افزود: با تعیین شناسه ای برای کالاها، مصرف کننده ها مطلع می شوند که این کالا از طریق قانونی وارد شده است ، از نوع و کیفیت آن کالا مطمئن می شوند و کالا هم قابل رهگیری است.وی افزود : طبق قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت ارتباطات و وزارت صنعت معدن و تجارت مقرر شد گوشی های تلفن همراه وارداتی با این کد ، شناسایی و قیمت گذاری شود.کرباسیان گفت : این طرح ، این امکان را برای خریداران فراهم می کند که با وارد کردن این شناسه بفهمند آیا کالای مورد نظر آنها به صورت رسمی آمده یا قاچاق وارد شده است.وی افزود : خوشبختانه پارسال با وجود افزایش فقط ۵ درصد واردات ، درامد ما ۶۵ درصد افزایش داشت.رئیس کل گمرگ به کاهش جدی واردات خودرو اشاره کرد و گفت : واردات خودرو از تعرفه بیش از ۴۰ درصدی برخوردار است و پیرو آن درآمد ها باید کاهش یابد اما غیر از درآمدهای ناشی از واردات خودرو ، شاهد افزایش درآمدهای گمرگی هستیم.وی افزود: از زمان ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که با مصوبه هیات دولت انجام شد ، وارداتی از این خودروها نداشته ایم.کرباسیان گفت : فقط حدود ۱۰۰دستگاه وانت و ۱۵ تا ۱۶ دستگاه خودروهای ویژه سفارتخانه با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی وارد شده است.

دلایل توقف صادرات مرغ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از مهر، محمد یوسفی شرایط بازار مرغ را بسیار نامطلوب توصیف کرد و اظهارداشت: قیمت این کالا بسیار کاهش یافته و قیمت مرغ زنده در حال حاضر به صورت مدت‌‌دار بین ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان است، ضمن اینکه روز گذشته قیمت مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن ۴۵۰۰ تومان و در میادین میوه و تره‌بار ۴۹۵۰ تومان بوده است.رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در حدود یک هفته اخیر صادرات مرغ و تخم مرغ به دلیل فرارسیدن ایام اربعین حسینی و مسائل امنیتی به کشور عراق متوقف شده است، گفت: مسئولان عراقی اعلام کرده‌اند صادرات باید به مدت ۲ هفته متوقف باشد.یوسفی با اشاره به اینکه در حدود ۲ تا ۳ روز اخیر صادرات مرغ به افغانستان هم متوقف شده است، اضافه کرد: به طور کلی حجم صادرات مرغ به افغانستان بسیار کم است و افغان‌ها بیشتر تمایل به واردات مرغ زنده دارند که آن را هم از استان‌های شرقی کشور تهیه می‌کنند.

ماجرای مصوبه‌ای که ۳ وزیر امضایش کردند/ فرافکنی زنجانی بابت بدهی هایش

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از فارس، صبح امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.* وکیل زنجانی: تلاش بازپرس در کیفرخواست اثبات فرضیه مجرم بودن موکلم بوده است/ بدهکار بودن به معنای مجرم بودن نیسترسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیش‌فرض و ادعا تلاش قابل توجهی صورت گرفته است.وی افزود: متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشت خوردن یک چک ایشان در ۱۶ سال قبل اشاره شده یعنی ۱۶ سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است.وکیل بابک زنجانی ادامه داد: همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال ۸۴ نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بی‌طرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل باعث شده هیچ یک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود.کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های متعدد موکل من سالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است.وی در ادامه با بیان اینکه تاریخ اموال موکل نشان می‌دهد که دارایی‌های وی ارتباطی با همکاری‌اش با وزارت نفت ندارد، تصریح کرد: همه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه آنچه در کیفرخواست به عنوان دلایل اتهامی آمده عنوان شده که موکل به منظور زمینه‌سازی جهت اقدامات مجرمانه خود اقدام به تأسیس مؤسسات بانکی و شرکت‌های اقتصادی کرده است که این موضوع با واقعیت فاصله دارد.وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورت گرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل صورت گرفته گفت: در گردش کار و بیان سابقه موکل تصویری ترسیم می‌شود که بابک زنجانی تا قبل از سال ۹۱ هیچ قدرت مالی و امکانات پولی نداشته و صرفاً همه دارایی‌اش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیت‌المال بوده است اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد می‌کند.وی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیأت قضایی است و همه ما موظف به تمکین مقابل قانون هستیم، گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم.کوهپایه‌زاده ادامه داد: نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است لزوماً مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم.* وکیل زنجانی: شرایط خاص فروش نفت در دوران تحریم به نقل از مدیرعامل وقت شرکت HKکوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: مدل فروش نفت در شرایط نرمال به این شکل است که حدوداً ۲۰ شرکت به عنوان خریداران سنتی شرکت نفت با این شرکت همکاری دارند و سالیانه قراردادها بین آنها تمدید می‌شود.وی افزود: در اثر تحریم، تعداد خریداران به ۵ یا ۶ شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید.کوهپایه‌زاده ادامه داد: در خصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال پرداخت‌ها از طریق واریز بانک‌های معتبر بین‌المللی صورت می‌گیرد اما در اثر تحریم‌ها توقف کاملاً صد در صد در پرداخت‌ها ایجاد شد.وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم گفت: امروز شرکت HK شاکی موکل من است اما در آن زمان آقای «ج» مدیرعامل وقت صحبت‌هایی را کرده بودند که الان در جلد ۳۳ صفحه ۲۲۷ پرونده موجود است.وی افزود: ایشان در اظهارات خود می‌گوید در اواخر سال ۹۰ هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های همه‌جانبه غرب واقع شد صنعت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد.کوهپایه‌زاده گفت: بر اساس اظهارات آقای «ج» این تحریم‌ها عمدتاً از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حمل‌و نقل محمولات نفتی توسط شرکت‌های بین‌المللی نفت‌کش و ممنوعیت نقل‌و انتقال پول‌های ناشی از فروش محموله‌های نفتی و مسدود کردن حساب‌های بانک مرکزی در اقصی نقاط دنیا بوده است.وکیل بابک زنجانی با اشاره به ادامه اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK گفت: ایشان گفته‌اند که در نتیجه تحریم‌ها هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به ارائه خدمات بانکی نبود، هیچ شرکت کشتی‌رانی بین‌المللی حاضر به حمل محمولات نفتی صادراتی ایران نبود.وی گفت: بر اساس صحبت‌های آقای «ج» صادرات نفت از بیش از ۲ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۷۰۰ بشکه در روز رسید، بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت در آبهای خلیج‌فارس و تهدیدات نظامی دشمن علیه کشور، هشدارهای نهادهای امنیتی را در بر داشت تا جایی که برخی افراد پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی را دادند.کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در صفحه ۲۳۵ جلد ۳۳ پرونده مدیرعامل وقت HK می‌گوید در آن موقعیت در ارتباط با صادرات نفت دو عقیده وجود داشت یکی اینکه در چارچوب روش پیشنهادی آمریکا حرکت کرده و خارج از آن صادراتی انجام نشود و دوم اینکه اصلاً نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار خبرگزاری مردمی را بپذیریم و باید مقابله کنیم و از طریق شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی بازار فروش نفت در دنیا راه بیندازیم.* وکیل زنجانی: بیان «انتظار شکار» در مورد موکلم دور از انصاف است/ لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعاترسول کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه گفت: متأسفانه در کیفرخواست این طور نشان داده شده که موکل من از سال‌ها قبل همه این کارها را با انگیزه انجام مانور متقلبانه‌ای صورت داده و انگار علم غیب داشته که قرار است فردا روزی در سال ۹۱ کشور تحریم شود تا بتواند از این موقعیت سوءاستفاده کند.وی با اشاره به اینکه بیان این صحبت که «بابک زنجانی دارای سوابق کیفری متعدد، مترصد یک شکار نشسته است» با موازین انصاف و بی‌طرفی مطابق نیست.کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست هر چند به تحریم علیه کشور اشاره و مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم بیان می‌شود اما از این موضوع نیز جهت مجرمیت موکل استفاده شده است.وکیل بابک زنجانی گفت: در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده که بابک زنجانی به محدودیت‌های تحریم اروپا و آمریکا پی برده و می‌دانسته که تشکیلات بانکی کشور آبستن یک آسیب‌پذیری اساسی خواهد بود و تحریم‌ها همان شکار مناسبی است که انگار موکل من از بدو خلقت منتظر آن بوده تا بیت‌المال را غارت کند.کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کنار این ادعاها هیچ گاه در کیفرخواست به این نکته توجه نشده که تمام شرکت‌ها و بانک‌های موکل من به دلیل همکاری با شرکت نفت به واسطه دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم قرار می‌گیرد و تمام زندگی تجاری وی مورد خدشه جدی واقع شده و موکلم متحمل میلیاردها تومن خسارت می‌شود.این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه در مورد شخصیت موکل در سابقه وی در کیفرخواست اظهارات برخی از کارمندان آقای زنجانی ذکر می‌شود که خود به عنوان متهم در برابر بازپرس مورد سؤال و جواب قرار گرفتند.وی با اشاره به یکی از این کارمندان به نام «ن. ح» گفت: ایشان مدعی شده که بابک زنجانی در کوچه روبه‌روی مغازه‌اش یک دستگاه آپارتمان اجاره کرده بود و این فرد موکل را صبح به پادگان می‌برده و بعدازظهرها او را برمی‌گردانده و اینکه پول هنگفتی به دست آورده را قبول ندارم.کوهپایه‌زاده همچنین به اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست صحبت‌های معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده و در گردش کار و سابقه موکل هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌شود.وی گفت: ایشان در اظهارات خود گفته‌اند که بابک زنجانی بابت جابجایی ارز سوئیفت‌هایی را ارائه می‌کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالتش بررسی می‌شد، زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود.وکیل زنجانی ادامه داد: آقای «ی» در ادامه اظهارات خود گفته بود در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه‌گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توصیه هواپیمایی قشم ایر و خرید سهام بانک پارسیان از جمله این موارد است.کوهپایه‌زاده با اشاره به دیگر اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات گفت: آقای «ی» زنجانی را فردی باهوش و وطن‌دوست معرفی کرده اما در واقع موضوعاتی که به نفع موکل بوده در کیفرخواست مورد توجه قرار نگرفته است که این عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به عنوان دلیل به نفع موکل است نشانه دیگری از عدم رعایت بی‌طرفی است.این وکیل دادگستری نامه شرکت صدرا که در جلد ۱۸۳ صفحه ۲۲۲ پرونده موجود است را نمونه‌ای روشن از خدمات بابک زنجانی عنوان کرد و گفت: در این نامه تأکید شده که ۴۳۵ میلیون یورو خدمات فی‌مابین به درستی انجام شده و خدا را شکر حسب درایت رئیس دادگاه، نماینده شرکت صدرا به عنوان شاهد در جلسه حضور پیدا کرد و به خدمات انجام شده از سوی زنجانی شهادت داد.وکیل زنجانی خطاب به قاضی گفت: آیا این نحوه رسیدگی مطابق با اصول قانونی و موازین بی‌طرفی و انصاف است؟* وکیل شرکت نفت: تنها معضل شرکت نفت زنجانی است/ وکیل زنجانی: این حرف صرفاً یک ادعا استکوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه،‌ اظهار داشت: بر اساس صحبت‌های مدیرعامل وقت شرکت HK، وزیر وقت طرفدار عقیده دوم یعنی راه‌اندازی بازار فروش نفت در دنیا از طریق شرکت‌ها و موسسات خصوصی بود.وی افزود: علت اصلی همکاری وزیر نفت با بابک زنجانی این بود که موکل امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکت‌های مختلف و کشتیرانی در اختیار داشت، دور زدن تحریم‌ها یک کار انقلابی بود که بابک زنجانی توانست تا قبل از تحریم ۶۶۰ میلیون یورو منابع حاصل از فروش نفت را به پیمانکار نفتی بدهد.کوهپایه‌زاده گفت: براساس اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK، شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد تا بیش از ۲۰ کشتی موجود از ناوگان حمل و نقل را برای نفت کوره و میعانات گازی اختصاص دهد، اگر محمولاتی که تحویل موکل شد تخلیه نمی‌شد اساسا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات را به کشورهای مجاز انجام دهد.در این لحظه وکیل شرکت نفت با اجازه از قاضی گفت: در خصوص فروش نفت به صحبت‌های آقای (ج) اشاره شد، متاسفانه یک نکته را نه وکیل و نه متهم توجه نمی‌کنند که در همان شرایط تحریم افراد دیگری هم بودند که به ما کمک کردند.وی افزود: اگر اجازه دهید در یک جلسه غیر علنی مدیران نفتی از اقداماتی که انجام داده‌اند توضیح دهند اینکه تنها بابک زنجانی نبود که به او نفت فروختند بلکه دهها نفر دیگر هم بودند که شرکت نفت به آنها نفت فروخت و پولش هم به بیت‌المال برگشت اما تنها آقای زنجانی بود که برای ما مشکل ایجاد کرد و اینکه می‌گویند زنجانی معجزه کرده درست نیست.کوهپایه‌زاده در واکنش به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: زمانی که وکیل شرکت HK به نمایندگی از شرکت نفت و HK شکایت خود را قرائت می‌کردند علی‌رغم اینکه من برای سطر به سطر صحبت‌های ایشان جواب اعتراض‌آمیز داشتم صبر کردم تا به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کردم.وی افزود: به همین جهت هم از آقای مهدوی می‌خواهم با بردباری اجازه دهد عرایض من به عنوان وکیل متهم تمام شود ما بعد از دو سال فرصت کرده‌ایم رسمی و قانونی از حقوق متهم دفاع کنیم، طبق آیین‌نامه و قانون آیین دادرسی کیفری ترتیب رسیدگی مشخص است.وکیل زنجانی تصریح کرد: در خصوص موردی که اشاره کردم بیشتر از ۱۰ شرکت بود که شرکت نفت به آنها محمولات خود را فروخته بود باید بگویم که خیلی از شرکت‌ها بودند که نفت را خریدند اما پولی ندادند و نیازی هم نیست معرفی کنیم و اینکه گفته می‌شود فقط موکل من تنها معضل شرکت نفت بوده یک ادعا است.وی گفت: بر حسب آمار و ارقام ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از اشخاص و شرکت‌ها بابت محمولات نفتی طلبکار است البته ادعا می‌شود که جای این ۱۰۰ میلیارد امن است، خدا را شکر که جای این پول‌ها امن است و فقط جای ۲ میلیارد بدهی موکل من ناامن است.* وکیل متهم: آن‌چیزی که اسمش را رانت گذاشتند همان مصوبه‌ای است که ۳ وزیر امضایش کردندکوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: متأسفانه تمام صحبت‌هایی که در خصوص عملکرد مثبت موکل من شده نادیده می‌گیرم و عملکرد او را وسیله متقلبانه تلقی می‌کنم. انگار که موکل من علم غیب داشته که قرار است تحریمی صورت گیرد.وی در ادامه به اظهارات «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود، اشاره کرد و گفت: در صفحات ۱۱۷ تا ۱۶۱ جلد ۷۲ پرونده ایشان اظهار داشتند که در اواخر سال ۹۰ برای انتقال پیمانکاران عمده شرکت نفت همچون صدرا و پارس جنوبی برای انتقال وجوه خود هلدینگ سورینت را به مدیرعامل وقت شرکت نفت معرفی می‌کنند تا بدهی که داشتند از این طریق تسویه شود.کوهپایه‌زاده تصریح کرد: ایشان گفته‌اند هیچ راه دیگری جهت پرداخت پیمانکاران وجود نداشت و با توجه به سوابق کاری که زنجانی داشت مورد اعتماد پیمانکاران و شرکت نفت قرار گرفته بود.وکیل بابک زنجانی ادامه داد: مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو دلیل همکاری با بابک زنجانی را ریسک‌پذیری و اهل خطر بودن او عنوان کرده است.وی گفت: آقای «ک.د» به شخص دادستان نامه‌ای زده و شرح ماوقع را توضیح داده و دادستان نیز این نامه را جهت رسیدگی به بازپرس پرونده ارجاع داده است.کوهپایه‌زاده از قاضی خواست تا در صورت صلاحدید آقای‌ «ک.د» را به عنوان مطلع به دادگاه احضار کند.وکیل زنجانی گفت: منصفانه نیست که امروز بگوییم موکل کلاهبرداری کرده زنجانی در زمانی که دشمن ما را تحریم کرد، تحریم‌ها را دور زد هر چند که حالا با دشمنان سابق با گل و لبخند و شیرینی برخورد می‌شود.وی گفت: چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در لیست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون بر اساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دور زدن تحریم‌ها شناخته بودند.

قیمت خودروهای وارداتی +جدول

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودروهای وارداتی در بازار به شرح جدول زیر است:قیمت کارخانه(تومان) قیمت بازار(تومان) خودرو وارداتی ۱۰۳ میلیون تومان ولستر ۲ ایربگ ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۹۱ میلیون تومان اکسنت فول کامل — ۷۵ میلیون تومان i20تیپ ۵هیوندای — ۱۱۷ میلیون تومان هیوندای i30 166 میلیون تومان ۱۶۱ میلیون تومان سوناتا LFفول کامل ۲۱۶ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان ۲۳۱ میلیون تومان آزرا فول ۲۰۱۴ ۲۳۸ میلیون تومان ۲۶۴ میلیون تومان جنسیس ۲۰۱۳ — ۱۵۸ میلیون تومان سانتافه IX45دو ایربگ — ۱۴۳ میلیون تومان توسان IX 35فول ۲۱۱ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان ۲۳۵ میلیون تومان کادنزا فول ۲۰۱۴ ۱۶۸ میلیون تومات ۱۶۰ میلیون تومان اسپورتیج فول ۲۰۱۶ ۱۴۵ میلیون تومان ۱۳۹ میلیون تومان کارنز ۲۰۱۶ ۱۰۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان ۱۱۰ میلیون تومان کرولاXLIنیمه فول ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۱۲۳ میلیون تومان کرولاGLIفول ۱۵۵ میلیون تومان ۱۵۸ میلیون تومان کمری هیربد LE 114 میلیون تومان ۱۱۱ میلیون تومان یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ — ۹۲۰ میلیون تومان پورشه کاین ۶ سیلندر — ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پورشه پانامرا ۸ سیلندر

۱۰۰۰ دقیقه‌ خاموشی برای هر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از فارس، هوشنگ فلاحتیان در گردهمایی شوراهای پایایی منطقه‌ای شبکه برق کشور با بیان اینکه در حوزه توزیع برق، ادعای کشورهای در حال توسعه خاموشی کمتر از ۱۰ دقیقه به ازای هر مشترک است گفت: این عدد در ایران طی سال گذشته کمی کمتر از سه دقیقه در شبانه روز به ازای هر مشترک بوده است که با ضرب در ۳۶۵ روز می‌شود، خاموشی ۱۰۰۰ دقیقه‌ای برای هر مشترک در طول یک سال که عدد بسیار بزرگی است.

مراقب ماموران مالیاتی تقلبی باشید!

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از مهر، در این اطلاعیه آمده است: براساس گزارش‌های واصله به سازمان امور مالیاتی، اخیرا برخی افراد سودجو از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به محل کسب مودیان مالیاتی، خود را مامور مالیاتی معرفی کرده و در قبال اخذ وجه یا دریافت خدمات، قول مساعدت و همکاری بابت تخفیف یا کاهش میزان مالیات متعلقه را داده و از آنان اخاذی کرده‌اند.

اگر شیر و مرغ هم در حال ارزان شدن باشد دولت باید این محصولات را معدوم کند؟!

به گزارش خبرگزاری مردم، بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با فارس درباره دفن و معدوم سازی ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی خرید تضمینی شده، توسط سازمان تعاون روستایی استان فارس، گفت: برخی مدیران فکر می‌کنند هر چیزی قابل امحا و از بین بردن است، در حالی که قوام جامعه بستگی به همان چیزهایی دارد که آنها در فکر از بین بردن آن هستند.وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه نقش فعال‌تری را باید ایفا می‌کرد، زیرا برای تولید این محصول ماه‌ها روی زمین کار شده و از آب زیرزمینی برای تولید آن استفاده کرده و در کنار آن برق یارانه‌ای مصرف شده است.عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه قبلا در مورد هندوانه هم اتفاق مشابهی افتاده بود، افزود: مقادیر زیادی هندوانه به دلیل عدم صرفه اقتصادی اصلا از زمین جمع‌آوری نشد.بیرانوند با طرح این سؤال که دولت در هنگام کشت و داشت این محصولات کجاست، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با کشت محصولات کشاورزی منفعل عمل می‌کند.وی با بیان اینکه وزارت نیرو هم منفعل عمل می‌کند، اظهار داشت: یارانه برق به کسانی داده می‌شود که پس از تولید محصول به دلیل به فروش نرفتن محصول باید محصولاتشان را معدوم کنند.عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به عدم وجود الگوی کشت، اظهار داشت: در مرحله کاشت و داشت سیب‌زمینی وزارت جهاد کشاورزی کوتاهی کرده، ضمن اینکه در مرحله معدوم سازی آن هم کار پسندیده‌ای انجام نداده است.بیرانوند بیان داشت: اقدام دولت در معدوم سازی ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی اصلا زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.وی با بیان اینکه در کشوری که داعیه‌دار حمایت از مستضعفین است، معدوم سازی قوت مردم اصلا کار صحیحی نیست، اظهار داشت: آیا اگر این اتفاق در مورد سایر محصولات از جمله شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ و … بیفتد، دولت باید اقدام به معدوم سازی آن کند؟براساس این گزارش مسئولان جهاد کشاورزی استان فارس چندی پیش برای تنظیم بازار سیب‌زمینی اقدام به امحا کردن بیش از ۱۷۰۰ تن از این محصول کردند.این گزارش می‌افزاید: در این اقدام سازمان تعاون روستایی سیب‌زمینی‌های برداشت شده از شهرهای داراب و فسا را از کشاورزان با قیمت ۳۶۰ تومان خریداری کرده و پس از این که مقداری تحویل کمیته امداد امام خمینی داده،‌ بقیه آن را که بیش از ۱۷۰۰ تن بوده است دفن و معدوم سازی کردند.این اسراف و تبذیر (معدوم کردن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی به سبک آمریکائیها) در حالی در یک کشور اسلامی توسط عده‌ای ناآگاه انجام شده که در قرآن آمده است: «ولا تبذر تبذیرا إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا» ریخت و پاش نعمت نکن که ریخت و پاش کنندگان برادر شیطان هستند و شیطان هم به خدا کفر ورزیده است.

نظارت اعضای کمیسیون امنیت براجرای‌برجام

به گزارش خبرگزاری مردم، ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس،‌ در بیان جزئیات نحوه نظارت مجلس بر برجام گفت: طبق توافق انجام شده قرار است اعضای کمیسیون امنیت بر اجرای برجام نظارت کنند.وی اضافه کرد: برخی اظهار نظرها درباره نظارت هیات رئیسه کمیسیون امنیت مجلس بر اجرای برجام صحت ندارد و هیأت رئیسه کمیسیون فقط وظیفه دارد ساز و کار نظارت را تدوین کند.

کنتور هوشمند روی زمین ماند

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از فارس، نصرت‌الله سیفی در چهارمین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اظهار داشت: کشور ما از نظر منابع گاز در رتبه اول، نفت در رتبه چهارم و زغال سنگ در رتبه دهم خبرگزاری مردم قرار دارد و از نظر مصرف گاز در رتبه چهارم، مصرف نفت در رتبه دوازدهم‌ و در مجموع انرژی اولیه در رتبه دهم قرار دارد.وی اضافه کرد: شدت مصرف انرژی یا کارایی مصرف انرژی به معیار تولید GDP در ایران بسیار ضعیف است و حتی بر اساس برابری قدرت خرید هم وضعیت خوبی در دنیا از نظر شدت مصرف انرژی نداریم.مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: احتمال سر به سر شدن تولید و مصرف انرژی‌های فسیلی ایران بین ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ وجود دارد و اگر این اتفاق بیفتد قدرت کشور از بین می‌رود. سیفی تأکید کرد: ۷ سال پیش سیاست‌های الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که اگر اجرا شود مصرف انرژی از تولید آن فاصله می‌گیرد.وی اظهار داشت: کاربرد ابزار فناوری اطلاعات باعث ایجاد پتانسیل بزرگی برای کاهش مصرف انرژی در اروپا شده است.سیفی با بیان اینکه نصف شدن شرکت مصرف انرژی هدف سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف است گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف بزرگترین قانون کشور با ۷۵ ماده است که بعضی از آنها مستقیماً با فناوری اطلاعات مرتبط هستند.مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تصریح کرد: معادل ۳۶۰۰ میلیون بشکه نفت خام از سال ۸۹ به دلیل مصرف مازاد بر اهداف برنامه اصلاح الگوی مصرف دیگر قابل بازیافت نخواهد بود.وی در ادامه با بیان اینکه ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در CNG حدود ۲۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف انرژی ایجاد شده است، گفت: سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار طرح در شورای اقتصاد در این زمینه تصویب شد که ۶ میلیارد دلار آن در شرکت ملی گاز و بقیه در شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا خواهد شد.سیفی در تشریح بعضی از این پروژه‌ه گفت: در موتورخانه‌ها امکان صرفه‌جویی ۶ میلیارد دلاری در مصرف سوخت وجود دارد که ۲ میلیارد دلار آن به سرمایه‌گذار اختصاص می‌یابد؛ برق‌دار کردن چاه‌ها نیز ۴ میلیارد دلار صرفه جویی ایجاد می‌کند که نیمی از این رقم به سرمایه‌گذار اختصاص می‌یابد.وی تأکید کرد: ۱۰ یا ۱۵ سال پیش اجرای این برنامه‌ها آرزوی ما بود چون زیرساخت‌های لازم وجود نداشت اما الان زیرساخت‌ها آماده است.سیفی اضافه کرد: کنتورهای هوشمند آب و برق و گاز روی زمین مانده چون می‌گویند زیرساخت ICT نداریم.مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اضافه کرد: نوسازی ناوگان جاده‌ای ۱۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ایجاد می‌کند که ۲.۷ میلیارد دلار آن به سرمایه‌گذار برمی‌گردد و در راه‌آهن هم قریب به ۷.۵ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.وی در پایان گفت: مجموع طرح‌ها در طول ۱۰ سال ۴۵ میلیارد دلار به کشور سود می‌رساند که ۱۸ میلیارد دلار آن عاید سرمایه‌گذار می‌شود.

اگر بسته خروج‌از رکود اجراشد چرا نتیجه نداد؟

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از مشرق، دکتر حسین صمصامی رئیس مرکز اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، با مقایسه دو بسته اقتصادی دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اظهار داشت: محتوای این دو بسته یکسان است و دولت فقط ادبیات نگارشی این دو را تغییر داده است؛ بنابراین دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چطور سیاست‌هایی که نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج کند، مجددا تجویز کرده است؟صمصامی با مقایسه دو مجموعه «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» که سال گذشته از سوی دولت ارائه شد و «سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» که ماه گذشته ارائه شد، از یکسان بودن محتوای این ۲ بسته خبر داد.وی با ذکر چند نمونه از سیاست‌های یکسان این دو بسته، این سوال را مطرح کرد:‌ وقتی دولت بسته خروج از رکود سال گذشته را اجرا نکرده، چطور انتظار داشته باشیم همان بسته را که امسال با تغییر جملات و کلمات به عنوان بسته جدید مطرح کرده، ‌اجرایی کند؟ اگر هم بسته سال قبل را اجرایی کرده، چرا از رکود خارج نشده‌ایم؟* شباهت های دو بستهبه گفته صمصامی در بخش سیاست‌های پولی، در بسته خروج از رکود امسال دو سیاست مهم «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه­مدت بانک­ها و کاهش هزینه تامین مالی» و «کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ ۱۰ درصد و در اختیار بانک مرکزی» مطرح شده است.این در حالی است که مشابه همین دو سیاست در بسته خروج از رکود سال گذشته نیز ذکر شده بود و فقط واژگان آن تفاوت داشت، اما نتیجه عملیاتی آن یکسان است.در بسته خروج از رکود پارسال در زمینه‌های مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم و بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی تاکید شده بود که همان محتوای بسته امسال است.به گفته صمصامی، سیاست‌های مذکور مثل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها سال گذشته نیز مورد تاکید دولت قرار گرفت، اما وقتی همان سیاست‌ها مجددا امسال در بسته‌ای جدید مطرح می‌شود، به معنای آن است که بسته سال گذشته عملیاتی نشده است.تکرار سیاست‌های یکسان در بسته‌های خروج از رکود دولت در ۲ سال اخیر شامل سیاست‌های بودجه‌ای نیز می‌شود.* بسته خروج از رکود، همان بسته سال ۹۳ با تغییر واژگان است/ اگر دولت بسته سال قبل را اجرایی کرده، چرا از رکود خارج نشده‌ایم؟در این باره استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: در بسته خروج از رکود پارسال در بخش سیاست‌های بودجه‌ای بر اجازه به دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند به بخش‌های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجازه بلندمدت ده ساله از طریق مزایده عمومی و اختصاص منابع حاصل از واگذاری این طرح‌ها و پروژه‌ها به دستگاه ذی‌ربط برای کمک‌‌های فنی و اعتباری یا تکمیل پروژه‌های در دست اجرا تاکید شده بود که این حکم در بسته خروج از رکود امسال با عنوان کلی (تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی) تکرار شده است.در بخش سیاست‌های بانکی و اعتباری نیز ۲ بسته خروج از رکود دولت، احکام یکسان را با جملات متفاوت مطرح کرده است.مثلا در بسته سال گذشته بر تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خُرد)، منطقی­ کردن سهم تسهیلات عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی و گسترش دامنه نفوذ کارت­های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل تصریح شده بود که در بسته امسال نیز با تغییر ادبیات به آنها اشاره شده است که شامل همین طرح‌های جنجالی اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو و تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد است.سرپرست سابق وزارت اقتصاد در دولت نهم افزود: در بخش فعالیت­ها و محرک‌های خروج از رکود، در بسته پارسال به بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی اشاره شده بود که در بسته امسال به (اجرای طرح های صرفه جویی انرژی) تغییر واژگان یافته است.در حوزه صادرات غیرنفتی در بسته سال گذشته دولت به مواردی چون استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، تأمین تنخواه برای گمرک جهت تسریع در استرداد حقوق ورودی پرداخت شده برای تولید کالاهای صادراتی و تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالا اشاره شده بود که در بسته امسال به عنوان کلی (تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند) خلاصه شده است.* سوالاتی از مسئولان اقتصادی دولتبه گفته صمصامی، موارد مشابه در دو بسته خروج از رکود دولت در ۲ سال اخیر به موارد فوق منحصر نیست و شامل مواد متعدد دیگری نیز هست.دولت سال گذشته با تبلیغات فراوان بسته خروج از رکود را ارائه کرد و آن را نتیجه مطالعات بی‌سابقه کارشناسی عنوان نمود. اینک که در سال جاری همان موارد با تغییر لحن و کلام مجددا در بسته جدید مطرح و ارائه شده است و مسئولان دولتی به تشدید رکود در سال جاری نیز اعتراف کرده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که اگر سیاست‌های بسته خروج از رکود سال گذشته اجرایی شده، چرا رکود رفع نشده است؟آیا این به معنای اشتباه بودن آن سیاست‌ها است؟ اگر آن سیاست‌ها اشتباه بوده، چرا در بسته خروج از رکود سال جاری مجددا همان موارد، ذکر شده است؟اگر پاسخ دولت این است که سیاست‌های بسته خروج از رکود سال گذشته کاملا کارشناسی بوده اما اجرایی نشده، این سوال مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که همان سیاست‌ها که در بسته جدید تکرار شده‌اند، اجرایی شوند؟* آیا اذعان به عدم اجرای سیاست‌ها به معنای اعتراف دولت به ناکارآمدی و ناتوانی در اجرای سیاست‌هایش نیست؟صمصامی افزود: البته در مقدمه بسته اقتصادی اخیر، ادعا شده که «دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعه “سیاست­های خروج غیرتورمی از رکود” را در نیمه اول سال ۱۳۹۳ تدوین نمود و به اجرا گذاشت.»به گفته صمصامی، این ادعا ابهامات درباره عملکرد دولت را بیشتر می‌کند. زیرا همانطور که گفته شد بسته سیاستی امسال همان بسته خلاصه‌شده سال گذشته است و چیز جدیدی ندارد.پس اگر دولت مدعی است بسته اقتصادی پارسال را اجرا کرده، چرا همچنان در رکود مانده‌ایم؟ چرا دوباره بسته مشابهی ارائه کرده است؟این استاد دانشگاه در پایان اینطور نتیجه گرفت: واقعیات فوق به عنوان مشت نمونه خروار، نشان می‌دهد که دولت یازدهم اطلاعات دقیقی از اقتصاد کشور ندارد و بدون داشتن اطلاعات مناسب اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند.به همین دلیل است که این سیاست‌ها عملا اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا می‌شود هم به نتیجه موردنظر که رفع رکود است، نرسیده است.

دولت، فراکسیون ضدرکود را رقیب نداند

به گزارش خبرگزاری مردم، حسین نجابت نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، به دنبال تشکیل فراکسیون ضدرکود در جلسه علنی روز گذشته مجلس اظهار داشت: رکود در حال حاضر آفتی است که در کشور دامنگیر شده است.وی در همین رابطه با تاکید بر اینکه گرچه دولت سعی کرده تورم را کنترل کند که تاکنون به نسبت موفق بوده اما این کنترل فقط مخصوص تورم بوده و در زمینه خروج رکود اقدامی صورت نگرفته است، افزود: برای این مسئله لازم است کل کشور اعم از دولت و مجلس یک صدا و متحد شوند.عضو فراکسیون ضدرکود مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در مجلس هم این فراکسیون تشکیل شده تا این معضل اجتماعی (رکود) را حل کرده و برای حل آن چاره‌ای بیندیشد.نجابت در ادامه مطلب فوق تاکید کرد: ممکن است مجلس برای خروج از رکود و حل معضل اقتصادی کشور به راهکارهای دیگری برسد. به ویژه این کمیسیون در تصویب یک بودجه‌ای که تحرک به اقتصاد بدهد نیز می‌تواند کمک کند. مجلس طبیعتا باید راهکارهایی از جمله اقدامات اقتصادی جهت خروج از رکود داشته باشد.وی در خاتمه متذکر شد: بناست در این فراکسیون خط و خط‌بازی کنار گذاشته شده و حل این مسئله (رکود) را مسئله‌ای ملی بدانیم و دولت نیز این فراکسیون را رقیب خود نداند

مشکل ربوی بودن بانک‌ها حل نشده

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی، عصر سه‌شنبه در دیدار با علی رستگار، مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه مسئله انقلاب از مسائل مهم درکشور است، گفت: انقلاب اسلامی باعث شده آثار ضعف از جامعه اسلامی از بین برود و بر پایه آن سه رکن اسلام، مردم و ولایت فقیه به وجود آید.

طیب‌نیا:قیمت گذاری یک کار خدایی است!

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: سیستم ارزی کشور یک سیستم با نرخ شناور مدیریت شده است، هر چند در شرایط تحریم محدودیت‌هایی در بازار وضع شده که موجبات دوگانگی نرخ را فراهم کرده است.

سایه‌ی مالیات بر سر خانه‌های خالی

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از مهر، محمد قاسم پناهی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار مقرراتی برای مقابله خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی تصویب‌ کرده است، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانونگذار اینبار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌است.

نظر آخوندی درباره لیزینگ مسکن

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از ایسنا، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه پانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران اظهار کرد: ما در نظر داریم حتما بانک توسعه مسکن را داشته باشیم. بانک مسکن باید بیش از این تامین اعتبار کند و دولت یک سرمایه گذاری جدی در بخش مسکن صورت دهد و بانک مسکن را تبدیل به یک نهاد مالی کند تا بتواند عدم تعادلهای سرمایه گذاری در بخش مسکن را جبران کند.وی افزود: مذاکرات با وزارت دارایی، بانک مرکزی انجام شده و هچنین مجمع عمومی بانک مسکن، ارتقای این بانک به یک بانک توسعه ای را تصویب کرده و در حال طی کردن مراحل بعدی هستیم.به گفته وزیر راه و شهرسازی، وقتی صحبت از خروج از رکود می کنیم باید چند هزار میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را افزایش دهیم.

اتمام پروژه خرید تضمینی گندم در کمتر از ۸ ماه

مرتضی شهید زاده مدیر عامل بانک کشاورزی در همزمان با سالگردحضورش در راس این بانک تخصصی اذعان دارد که در ۸۲ سال گذشته سهم بانک کشاورزی از تامین منابع مالی بخش کشاورزی بیش از ۵۰ درصد بوده است . شهیدزاده با اشاره به اینکه پس از ۱۰ سال طرح خرید تضمینی گندم مجدد به این بانک واگذار شد، گفت: طلب کشاورزان بابت خرید تضمینی در کوتاه ترین زمان ممکن به طور کامل پرداخت شد.

برگزیده اقتصاد جهان
پربیننده‌ترین‌ها اقتصاد جهان
پربحث‌ها اقتصاد جهان
ﯾﺎﺩﺩاﺷﺖ
گزارش تصویری
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻭ ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭ